اعتصام خمس أسر من جماعة أم الربيع احتجاجا على حرمانهم من الربط بالشبكة الكهربائية.

الأسر المحتجة تعزي إقدامها على هذه الخطوة النضالية إلى حرمانهم من الحصول على رخصة الربط بالشبكة الكهربائية بدعوى اعتبار مساكنهم ضمن السكن العشوائي بتراب الجماعة لعدم خضوعه للمواصفات المتعارف عليها بالجماعة و المؤطر بقانون التعمير بالجماعة ، و هو الأمر الذي تم تحديده من طرف لجنة مختصة سابقا و صدر في شأنه حكم قضائي بآداء غرامة مالية للمخالفين ثم هدم مساكنهم ، إلا أن ما أثار حفيظة المحتجين هو تمكن بعض المخالفين من الحصول على رخص للربط و استثنائهم  منهم،  حسب ما ورد في مراسلة موجهة إلى مجموعة من الجهات للتظلم و المؤازرة حصلت أجدير بريس على نسخ منها، و التي نسبها المتضررون إلى الولاءات الانتخابية ، خصوصا أن الشواهد المسلمة حسب ذات المصادر أشرت عليها الجماعة المحلية لأم الربيع و السلطات المحلية بقيادة الحمام رغم نفي قائد المنطقة تسليم أية شهادة خارج إطار القانون، إلا أن المحتجين أثبتوا عكس ذلك .

هذا و تفيد مصادرنا من عين المكان أن السلطات المحلية  بقيادة الحمام  و بالدائرة الترابية بأجلموس و المسؤولين الإقليميين بخنيفرة تعاملوا مع الوضع ببرودة شديدة ، حيث لم يزر أي مسؤول المعتصم إلى حد توصل الجريدة بالخبر من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة و إعطاء لكل ذي حق حقه على قدر المساواة و في إطار احترام القانون، باستثناء الزيارة الانفرادية لقائد قيادة الحمام صباح يوم أمس الخميس لدعوة المعتصمين إلى تعليق الاعتصام إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ، خصوصا أن الاعتصام  نتج عنه تدهور الحالة الصحية لطفلتين  دون السن الرابعة من العمر نقلتا على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي ليلة الأربعاء الماضي إثر ارتفاع شديد لدرجة حرارتهما ، ثم نقل سيدة حامل منتصف نهار أمس بعد سوء حالتها الصحية كذلك إلى نفس المستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية بمريرت ، مما يؤكد استرخاص سلطاتنا لحياة المواطنين المغاربة الذين لا يعتبرونها إلا أرقاما انتخابية يتم اللجوء إليهم من حين إلى آخر باسم الديموقراطية و الواجب الوطني.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الموضوع خصوصا أن بلادنا مقبلة على الاستحقاقات التشريعية للسابع أكتوبر أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه و الذي يعكس التناقض الصارخ مع ما تتغنى به الأحزاب السياسية في كل موسم انتخابي يستهدف الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية كواجب وطني و الحرمان من أبسط شروط العيش الكريم كحق فردي و جماعي جد متواضع ؟؟!!